الحقوق
الحقوق الفئـة LMG/01
الأهداف التدريبية المميزة للدورة التعليمية وشرح المنهاج التعلمي
تهدف دورة شهادة الكفاءة إلى جعل الطلاب قادرين على تحقيق معرفة وافية ومحدثة للمبادئ والقواعد القانونية النافذة سواءً في القطاعات الأساسية (القانون العام/الخاص/الجنائي/الإجرائي/الدولي) أو في بعض القطاعات الاختصاصية (قانون الإفلاس، القانون الصناعي، وما إلى ذلك.)
وتشمل خدمات التدريب أيضا العديد من دورات القانون المقارن (القانون الخاص المقارن، القانون الأنجلو أمريكي ، القانون العام المقارن). وعلاوة على ذلك، يتماشى مع التقاليد الوطنية والأكاديمية للدول الأوروبية الرئيسية، كما أنه قد أعطيت أيضاً مساحة كافية للمواد التعليمية العامة ذات بعد تاريخي وفلسفي، والتي تعتبر ضرورية لتزويد الخبير القانوني بخلفية ثقافية كافية تمكنه من مواجهة المشاكل بقدرات ناقدة لكل المسائل التطبيقية للقوانين السارية.
وتكتمل الخدمات التعليمية بتوفير دورة أساسية في الاقتصاد السياسي ودورة في المعلوماتية التي تعالج الشأن القانوني.
فيما يتعلق بالمحاضرات على الانترنت فتتبع الدورات ، نفس التدريس التقليدي لكلية الحقوق الإيطالية، وذلك بتقديم وبطريقة منهجية محتويات لكل تخصص. فيما يتعلق بالاختصاصات الأساسية فيتبع الدورة الدراسية العامة دورة دراسية أخرى متقدمة، والتي تعالج بطريقة منفردة وبصورة أعمق جزء من البرنامج العام.
تستخدم الخدمة التعليمية أدوات مبتكرة، مقارنةً بالتدريس التقليدي لكليات الحقوق الإيطالية، من أجل تقديم تجربة للطالب لا تركز فقط على تفسير نصوص قانونية، ولكنها تهدف أيضاً إلى معاييرالبناء للأدوات القانونبة (عقود، وقوانين (لوائح)) ) ونهج (بشأن معالجة الاستشارات) لحالات محددة.
في هذا المنظور تكمن المحادثات المباشرة والتفاعل بين المشرفين والطلاب عبر البريد الإلكتروني، و المؤتمرات من خلال الشات والقاعات الافتراضية. يتطلب مشاركة في هذه الأنواع من الحوار بين المشرف والطالب مما يسمح للأساتذة بالتحقق من تقدم التحضير من جهة الطالب ومساعدته في سياق الدورة نفسها.
خلال العام الدراسي 2014 تم إغناء الخدمات التعليمية بواسطة أداة جديدة، والتي تستخدم صيغة معرفة الحديث، فتقترح لذلك طاولة مستديرة مع عدد من الهيئات حول المواضيع القانونية الحالية (الجديد في التشريع والأحكام الصادرة عن المحاكم العليا، الإيطالية أو الأوروبية) .
ويقود أستاذ في الكلية التحاور بين الخبراء ، ولكن يجب أن يراعىي أيضاً اشتراك خبراء مؤهلين خارجيين. ويتم تنظيم النشاطات التدريسية على أساس فصلي ويجري ضخ كل دورة ثلاث مرات على مدار السنة. خلال ضخ هذه الدروس باستطاعة الطالب الاستفادة من الأشراف المباشر عبر الإنترنت، مع ضرورة الدخول إلى القاعات الافتراضية، حيث يتم تعقب وبشكل مستمر الأنشطة الدراسية للطالب. يستفيد الطالب من دروس الفيديو التي يجب أن يكون التردد إليها إجبارياً ويتم التحقق منها عبر الإنترنت، كما أنه يستفيد أيضاً من توفر المواد التعليمية، المُقدمة في الشبكة والمرتبطة بها. ويمكنه أيضاً التفاعل والتحاور مع مجتمع التعلم في أي وقت يراه مناسباً.
نتائج التعلم المتوقعة.
المعرفة والقدرة على الفهم (knowledge and understanding)
يمكن أن تتركز نتائج التعلُم المتوقعة على نقطتين:
(1) معرفة دقيقة تفصيلية للمحتويات التنظيمية، من حيث المبدئ والتفصيل، تتعلق بمختلف المواد الدراسية؛
(2) اكتساب القدرة على تطبيق قواعد مصممة لحالات محددة
القدرة على تطبيق المعرفة والفهم
لتحقيق هذه النتائج، فإنه يتطلب، في أي مقرر اختصاصي، عرضاً كافي للنسبة، أي للهدف المنشود من قبل المُشرع في وضع المعايير والمصالح التي يجب حمايتها. على هذه الأسس توضع بشكل مفُصل اختبارات التحقق للتحضيرات المكتسبة من قبل الطالب. من خلال التحديث المتواصل لدروس الفيديو والمشاركة الصحيحة في الأنشطة التعليمية المساعدة، سوف يكتسب الخريج في الدراسة الاختصاصية المهارات المهنية التالية:
-
معرفة تقنيات تحليل وتفسير نصوص القوانين.
- الحصول على معلومات مؤهلة كافية ، في الحالات الخارجة عن القضاء (الاقتصادية والسوسيولوجية والنفسية، وما إلى ذلك) وفي الحالات الفعلية التي تقدم نفسها إلى امتحان رجل القانون .
- الحصول على معلومات كاملة عن التشريعات السابقة، والسوابق القضائية، والعقائدية، مفيدة لتأطير دراسة الحالة وإعداد حل قانوني لمشكلة جرى التعرض لها،
- صياغة أعمال استشارية أو دفاعية وفق تقنيات لإشعار قانوني سليم.
- القدرة على التعامل مع المشاكل وفي منظور مقارن أيضاً بغية الحصول على معلومات دقيقة عن النظم القانونية للبلدان الأخرى.
إصدار أحكام
يرافق كل درس فيديو عدد معين (ثلاثة على الأقل) من إشارات للتأمل، أي أسئلة حول الحالات والقضايا، المتعلقة بالمسائل التي يجري التطرق إليها أثناء الدرس.
مهارات الاتصال
تستخدم أدوات التفاعل بين المشرفين /الأساتذة وبين الطلاب للتحقق من استمرارية القدرة، فضلا عن حل بعض الصعوبات والاتصالات التي يمكن أن تواجه طالب.
القدرة على التعلُم
تسمح أدوات التفاعل المذكورة أعلاه بمراقبة مستمرة ومرضية لعملية التعلم التي يحصل عليها الطالب كما لحدود قدراته التعلمية المحتملة. وعلى هذا الأساس فإنه من الممكن المضي قدماً ووفق معايير موضوعية لتحكيم قبول الطالب لتمكنه من إجراء الامتحان النهائي.
على وجه الخصوص، وبناءً على التجارب التعليمية التفاعلية، المذكورة أعلاه، يجري تحفيز الطالب على مواجهة الحالة الموصوفة في إشارات التأمل التي يقوم بتزويدها الأستاذ، كما الطلب إليه في صياغة رد، مكتوب أو شفوي، على الأسئلة المطروحة. ثم يتم التحقق من الإجابات في مؤتمرات الدردشة والقاعات الافتراضية.
أضف إلى ذلك، وعندما يلاحظ نقص في التواصل، كما يحدث في حالات عديدة فيما يتعلق بنوعية الكتابة، يجري تنبيه الطالب، ويتم دعوته إلى إلى بذل جهد شخصي لتحسين قدراته على التواصل.
الامتحان النهائي
ينطوي الاختبار النهائي، الذي يخضع إليه الطالب مع اختتام دراسته، في إعداد تقرير حاسم لبحث موضوع يتعلق بقضايا محددة من ضمن المنهاج الدراسي. مع هذا العمل، يجب على الطالب إثبات القدرة على تحليل الاختبار بشكل نقدي وتجميع منتظم للبحث، ويجب أن يثبت أنه قد اكتسب، مع الإشارة إلى الموضوع المحدد الذي جرى التطرق إليه، المهارات النظرية اللازمة ومعرفة المرجع القضائي المحدد.
التقرير النهائي، وما يتفق على تسميته بأطروحة حيث يتم الاتفاق على موضوع مع أستاذ في الكلية ، والذين سيكون بمثابة مقرر، على أن يتميز هذا التقرير بالخصائص التالية: اختبار بحث. تأمل بالغ الأهمية حول الدراسات والأنشطة التدريبية التي تم تنفيذها. مشروع بحث وتدخل في إطار اختصاصي.
فرص العمل الوظيفية المهنية المتوقعة لحاملي شهادة الكفاءة
المحامين والمهنيين القانونيين والموظفين العموميين وهي هيئات تعمل في إطار العمل ضمن مجال قانوني:
المهنيين الذين يعملون وفق مسؤولياتهم في إعداد الخدمة التي ستُقدم مباشرة إلى العملاء أو في مناخ فريق منظم يتشكل من داخل شركة مهنية أو في مكتب الشركة أو في المكتب الإداري العام.
يجب أن يسمح التحضير المهني بصياغة تحليل وتأهيل قانوني للأعمال الواضحة وأوضاع مُتعارضة، مع القدرة على إنجاز وبشكل شخصي بحوث مستفيضة تتعلق بقاعدة بيانات مستخدمة بشكل مشترك في النشاطات المهنية لرجال القانون وعلى حل المشاكل مع مساهمة خلاقة للإطار القانوني للحقائق وعرض الحلول المناسبة للاحتياجات التي يجب تلبيتها.
المهارات المرتبطة بالوظيفة:
قدرة تحليل قانوني للحالات الواضحة المتاحة للتحديث الدائم من خلال المراجعة المنتظمة لأدوات المعلومات. القدرة على التعامل الفعال مع الأفراد الذين يطلبون خدمة المساعدة أو المشورة القانونية (عملاء القطاع الخاص والإدارات العامة، ومكاتب أخرى داخل شركة). القدرة على التفاعل بشكل فعال مع أصحاب سلطة اتخاذ القرار والمستفيدين من المرافعات أو المشاركة في الإجراءات أو أعمال الاستجواب.
الفرص الوطيفية:
تهدف دورة الكفاءة إلى تشكيل محاميين، وقضاة وعاملين في المهن القانونية بشكل عام، الذين يمكنهم شغل مناصب ذات مسؤولية داخل شركات الأعمال أو في الإدارات العامة.